اجرای «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در استان تهران
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۰۴۹۷
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اداره عفاف، حجاب و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران با انتشار اطلاعیهای از اجرای «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در استان تهران خبر داد.
در متن این اطلاعیه آمده است:«آیا میتوان به حرام سیاسی پاسخ فرهنگی داد؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از دغدغهمندان حوزه عفاف و حجاب را طی یک سال اخیر به خود مشغول داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبر معظم انقلاب در این دیدار به تبیین عرصهی تصمیمهای کلان کشور، عرصهی شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه و عرصهی سیاستهای کلان آموزشی و علمی پرداختند. علاوه بر نقش فرهنگ در این سه عرصه به اثرات این عرصهها در بازتولید و ترویج فرهنگ نیز تاکید داشته و فرهنگ را بسان روحی که در کالبد همه فعالیتهای کشور اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیمات امنیتی جاریست عنوان نموده و به تعیین حدود و ثغور کلیه فعالیتها بر این مبنای تبیینی، امر نمودند. اگر چنین دیدگاه فرهنگی مدنظر باشد قطعا راهکار مقابله با حرام سیاسی از جنس فرهنگی است. فرهنگی که مبنای اسلامی دارد و در تقابل آشکار با لیبرال سرمایه داری غرب است؛ و همین تقابل، اساس مبارزه جریان سرمایه داری غرب با حریم عفاف و حجاب بانوان ایران شیعی است.
بر اساس فهم پیش گفته از مسئله، و دقت بر دو نکته میتوان به باور تاکید امام جامعه رسید که مسئله حجاب حل شدنی است. اول آنکه لازمهی کار فرهنگی در این سطح، صبر است و تلاش بی وقفه، علاوه بر آنکه سرمایه انسانی متصل به سرمایه ساختاری نظامِ مدیریتِ رسمیِ کشور، امکان پیش برد اهداف گفتمان انقلاب اسلامی در عرصهی گستردهی فرهنگ به معنای تبیین شده توسط امام خامنهای را دارد و از آنجایی که ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر، بستر قانونی بسیطی در دو جنبه فوق را داراست بهترین حلقه وصلی است که در عین حمایت از فعالیتهای تشکلی و مردمی، امکان ایفای نقش پشتیبانِ دستگاهای دیگر را دارا است.
بر مبنای این نقش بی بدیل اداره عفاف، حجاب و خانوادهی استان تهران، نقشهی راهی تحت عنوان «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» را تدوین نموده و پس از تصویب توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دست اجرا دارد. این نقشهی راه در سه بعد شخصی، خانوادگی و اجتماعی به حل معضل عفاف و حجاب میپردازد. در این زیست بوم، مولفههای موثر بر گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در سه بعد فوق الذکر شناسایی شده و در راستای تقویت این مولفهها اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است؛ که با تعریف عملیات میدانی با همکاری تشکلهای مردمیِ استان تهران در مسیر اجرا قرار گرفته است. لازم به ذکر است که این برنامهها هر سه وجه ایجابی، سلبی و مراقبتی را دربرمیگیرد.
از آنجایی که برای ثمربخشی و ماندگاریِ برنامههای مرتبط با تقویت مولفههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رفع موانع هستیم از منظر آسیب شناسی، گلوگاههای ورود مباحث ضد فرهنگی و غیر اخلاقی را شناسایی و با نشان گذاری برمبنای ظرفیت-فوریت عملیات رفع گلوگاههای ورود مباحث ضد فرهنگی را طرح ریزی نموده و در عین حال کنترل و حذف عوامل مسدود کننده و سست کننده اجرای برنامههای مقوّم عفاف و حجاب، مدنظر قرار گرفته است.
در این راستا با محوریت قرار دادن ۱۲ وظیفهی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مندرج در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به علاوه ۱۱ وظیفهی مندرج در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفت اقدام راهبردی کلان، طراحی و اجرا شده است. این اقدامات در محورهای پایش و پژوهش، رصد و نظارت، آموزش و تربیت، تفریح و تفرج، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، تبیین و تبلیغ، حمایت و پشتیبانی از تشکلات مردمی و شوراهای دستگاهی در «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» با رویکرد نوین و تخصصی به شیوهای بدیع در روند اجرا قرار گرفته است.
از آنجایی که در «زیست بوم» همه عناصر تعریفِ حضور و بروز دارند در جریان این زیست بوم نیز هم مسئولین، دخیل به معنای کنشگرِ فعال هستند و هم مردم با توان خود و به پشتوانهی مسئولین و قوانین، فعالیت میکنند. به این ترتیب عزم جمعی شکل میگیرد که خروجی مطالبات و گزارشات رصدی مردم پس از پایش و پالایش در بخشنامهها و آیین نامههای رسمی نمود پیدا میکنند؛ و چرخهی فساد ستیزی توسط مردم و مسئولین به حرکت در خواهد آمد.
پیشرفت بیست و سی درصدی بخشهایی از زیست بوم در بازهی زمانی سه ماهه و خروجی مثبت اجرایی آن در نقاطی محدود، نشانهی خوبی از اثرگذاری این نقشهی راه تدوین شده بر اساس بیانات امامین انقلاب است که امید میرود با همکاری مردم و مسئولین، شهروندان گرامی به مرور اثرات این اقدامات را به وضوح مشاهده کنند».
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر حجاب حجاب و عفاف ستاد امر به معروف استان تهران عفاف و حجاب عرصه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۰۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.